تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

​​

Endowment Service قانون تنظيم الوقف والهبة القانون يسهل الإجراءات ويصنع أداة تنموية للمجتمع

November 19, 2017
قانون تنظيم الوقف والهبة القانون يسهل الإجراءات ويصنع أداة تنموية للمجتمع

نظّمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، اليوم، مؤتمراً صحفياً مشتركاً لاستعراض كافة جوانب قانون تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي، والذي اعتمده مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويعمل القانون على تسهيل إجراءات الوقف وإنشاء المؤسسات الوقفية لتعزيز دور الوقف كأداة تنموية للمجتمع.  حيث يتيح القانون ترخيص المؤسسات الوقفية خلال 10 أيام عمل، كما يتيح القانون للراغبين سهولة تسجيل أوقافهم وإدارتها بأنفسهم مما يعمل على دعم الحاجات المجتمعية بصورة أكبر وخاصةً في المجالات الإنسانية والثقافية والعلمية وغيرها من المجالات التنموية.


وحضر المؤتمر كلاً من سعادة طيب الريس، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر والدكتور حمد الحمادي، الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة وعدد من موظفي الجهتين والإعلاميين.

وفي كلمة له خلال المؤتمر أشار سعادة طيب الريس أن دولة الإمارات كانت ولاتزال السباقة دائماً في فعل الخير ووضع القوانين والأسس التي تحوّل عمل الخير من مبادرة فردية أو مؤسساتية إلى منهج وممارسة جماعية وسلوك يومي.

وأشار الريس إلى أن رؤية وحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تجاوزت المفاهيم السائدة وأثبتت أن الخير من الأولويات في الحوكمة والرعاية والمتابعة والتحفيز، وأن حوكمة الخير سبيل إلى استدامته.

وأضاف قائلاً: " بدون رعاية للخير وممارساته لن نصل إلى ما نصبو إليه ولن نحقق تميزنا المنشود، لقد حوّل صاحب السمو الخير إلى جوهر السياسات الحكومية والقرارات والمبادرات التي تصدر عن قيادتنا الرشيدة وهو أمر فاعل وله تأثير كبير."

واعتبر الريس أن قانون تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي، هو بمثابة دعوة للعمل وإلهام للأفراد والمؤسسات بأشكال جديدة من عمل الخير، وانطلاقة لمرحلة جديدة من مراحل تطور مجتمعنا الإماراتي.


 وأكد الريس أن الغاية الأساسية من القانون دعم وتفعيل رؤية الدولة في ترسيخ قيم البذل والعطاء وتحويلها إلى منهج وممارسة يومية، ووضع إطار قانوني شامل يواكب متطلبات العصر الحديث ويضع أسساً لتطوير النظرة إلى الوقف وثقافته ودوره وآليات إنشاء وإدارة وتشغيل المؤسسات الوقفية وتوفير شروط استدامتها. كما يهدف القانون بحسب الريس إلى تحفيز العمل الخيري وتوجيهه نحو قطاعات التعليم والصحة والثقافة والفنون والبيئة والرياضة وغيرها، مما يعزز مكانة الوقف كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.  

وأوضح الريس أن قانون تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي يتضمن توجيهات بترخيص إنشاء مؤسسات وقفية، وهي مؤسسات ذات شخصية اعتبارية مستقلة في إدارتها وشؤونها المالية، وتُرخص من قبل مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر. وأشار إلى أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر ستتولى متابعة ودعم هذه المؤسسات لضمان تحقيق الغايات من تأسيسها والتزامها بما ورد في نص هذا القانون والقوانين السابقة الخاصة بالوقف.


من جانبه، قال الدكتور حمد الحمادي أمين عام مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة :" يؤمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله – بالدور التاريخي للوقف كأداة تنموية للمجتمعات، وأداة تستطيع صنع التغيير في المجالات المجتمعية المختلفة،  ومع العديد من المبادرات الوقفية التي أطلقها صاحب السمو والتي يتوجها هذا القانون نرى أن رؤية صاحب السمو تصب في المستقبل ليعيد الدور التاريخي للوقف وليفتح المجال أمام جميع رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة ليكونوا جزءً من منظومة الوقف حيث يهدف القانون إلى تسهيل إجراءات الوقف وضمان استدامته." 

وأضاف الحمادي: "باعتماده لقانون تنظيم الوقف والهبة يطلق صاحب السمو أفضل بيئة تشريعية لتنظيم الأوقاف وتأسيس المؤسسات الوقفية ليكون لها دور تنموي يخدم مختلف المجالات العلمية والبحثية والطبية والشبابية والبيئية والثقافية وغيرها من المجالات.  اليوم سمحت لنا المبادرات الوقفية من صاحب السمو بأن يكون للوقف دور مجتمعي مهم، فلدينا على سبيل المثل بحوث طبية يتم تمويلها بالوقف، ولدينا برامج بيئية وبرامج لثقافة الطفل يتم تمويلها بالوقف أيضاً، لدينا مشاريع للشباب يتم تمويلها بصورة وقفية.  الوقف المبتكر الذي أطلقه صاحب السمو وتمت تفصيله من خلال هذا القانون يتيح الفرصة لجميع المؤسسات الخاصة مهما كان حجمها لتكون لها مبادرات وقفية تسهم في تنمية المجتمع."


وأكد الحمادي أن القانون سيعزز من دور المركز في منح علامة دبي للوقف للمؤسسات التي لديها مساهمات مجتمعية مستدامة مبنية على مفهوم الوقف المبتكر ووفقاً للقانون تعتبر علامة دبي للوقف ميزة تتيح للمؤسسة الحاصلة عليها الأفضلية في المشتريات الحكومية، بحيث تأخذ الجهات الحكومية علامة دبي للوقف كمعيار إضافي عند اختيار المتعاقدين معها، شريطة ألا يتعارض ذلك مع بقية المعايير المتعلقة بالسعر والجودة.  وسيساهم ذلك في تعزيز مفهوم الوقف المبتكر وزيادة الدور المجتمعي للمؤسسات في القطاع الخاص.

وأضاف الحمادي أن الفرصة متاحة لرجال الأعمال لترخيص مؤسساتهم الوقفية التي يمكن أن تقوم بالعديد من البرامج المجتمعية في المجالات المختلفة.  كما أن الفرصة مواتية للمؤسسات الخاصة لتجمع أنشطتها المجتمعية تحت مظلة مؤسسة وقفية تحمل اسمها.


مؤشر السعادة